الهند والبحرين: رصيد تجارة السلع بينهما، كما تبلغ عنه كل منهما (بالدولار الأمريكي)، 2001–2025
| السنة | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|
| الهند | البحرين | |
| 2025 | −6,475,000 دولار | −345,074,000 دولار |
| 2024 | −88,415,000 دولار | −396,525,000 دولار |
| 2023 | 68,435,000 دولار | −356,597,000 دولار |
| 2022 | −13,645,000 دولار | −404,432,000 دولار |
| 2021 | 161,364,000 دولار | −341,214,000 دولار |
| 2020 | −35,817,000 دولار | −256,767,000 دولار |
| 2019 | 221,814,000 دولار | −470,714,000 دولار |
| 2018 | 133,418,000 دولار | −454,674,000 دولار |
| 2017 | 132,873,000 دولار | −428,317,000 دولار |
| 2016 | 152,344,000 دولار | −350,784,000 دولار |
| 2015 | 193,353,000 دولار | −372,491,000 دولار |
| 2014 | 31,671,000 دولار | −53,933,000 دولار |
| 2013 | 94,871,000 دولار | −166,329,000 دولار |
| 2012 | −298,895,000 دولار | −298,010,000 دولار |
| 2011 | −296,538,000 دولار | 96,427,000 دولار |
| 2010 | −54,752,000 دولار | 56,975,000 دولار |
| 2009 | −286,273,000 دولار | −36,554,000 دولار |
| 2008 | −1,374,574,000 دولار | −237,611,000 دولار |
| 2007 | −307,655,000 دولار | −66,101,000 دولار |
| 2006 | −263,763,000 دولار | 22,621,000 دولار |
| 2005 | 40,458,000 دولار | −110,184,000 دولار |
| 2004 | 44,479,000 دولار | −63,743,000 دولار |
| 2003 | 21,425,000 دولار | −34,583,000 دولار |
| 2002 | −46,794,000 دولار | −80,276,000 دولار |
| 2001 | −62,908,000 دولار | −29,812,000 دولار |
في 2025، سجّلت تجارة السلع مع البحرين وفق أرقام الهند عجزًا قدره 6.48 مليون دولار، وسجّلت تجارة السلع مع الهند وفق أرقام البحرين عجزًا قدره 345 مليون دولار. وفي 2001، كانت الأرقام عجزًا قدره 62.9 مليون دولار في الهند وعجزًا قدره 29.8 مليون دولار في البحرين.
الهند مقابل البحرين: الميزان التجاري حسب السنة (بالدولار الأمريكي)، 1960–2025
| السنة | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2025 | −68,919,379,155 دولار | 8,806,994,681 دولار |
| 2024 | −67,270,704,658 دولار | 8,259,042,553 دولار |
| 2023 | −56,481,801,795 دولار | 7,970,212,766 دولار |
| 2022 | −85,070,227,555 دولار | 11,513,031,915 دولار |
| 2021 | −83,133,636,377 دولار | 7,657,180,851 دولار |
| 2020 | −10,516,218,300 دولار | 1,952,393,617 دولار |
| 2019 | −73,069,992,885 دولار | 4,356,648,936 دولار |
| 2018 | −101,665,620,603 دولار | 2,910,372,340 دولار |
| 2017 | −83,759,204,290 دولار | 3,005,585,106 دولار |
| 2016 | −40,526,477,692 دولار | 2,830,585,106 دولار |
| 2015 | −48,309,654,578 دولار | 3,503,457,447 دولار |
| 2014 | −60,893,612,908 دولار | 5,520,212,766 دولار |
| 2013 | −55,375,035,766 دولار | 5,771,542,553 دولار |
| 2012 | −122,906,076,681 دولار | 5,659,840,426 دولار |
| 2011 | −119,283,327,195 دولار | 7,102,659,574 دولار |
| 2010 | −74,620,856,173 دولار | 4,783,244,681 دولار |
| 2009 | −73,425,843,079 دولار | 4,350,797,872 دولار |
| 2008 | −62,024,910,978 دولار | 4,955,053,191 دولار |
| 2007 | −49,726,426,539 دولار | 4,688,031,915 دولار |
| 2006 | −29,981,104,764 دولار | 4,103,191,489 دولار |
| 2005 | −22,898,356,563 دولار | 3,109,840,426 دولار |
| 2004 | −12,662,376,777 دولار | 2,166,223,404 دولار |
| 2003 | −4,233,294,135 دولار | 1,775,797,872 دولار |
| 2002 | −5,045,863,334 دولار | 1,331,914,894 دولار |
| 2001 | −4,254,860,905 دولار | 1,812,765,957 دولار |
| 2000 | −4,245,772,554 دولار | 2,043,882,979 دولار |
| 1999 | −8,770,221,354 دولار | 1,052,925,532 دولار |
| 1998 | −7,005,099,303 دولار | 44,414,628 دولار |
| 1997 | −5,148,241,779 دولار | 607,713,032 دولار |
| 1996 | −4,554,261,385 دولار | 714,627,394 دولار |
| 1995 | −4,249,570,650 دولار | 673,670,213 دولار |
| 1994 | −988,286,716 دولار | 401,329,787 دولار |
| 1993 | 47,187,344 دولار | 163,563,830 دولار |
| 1992 | −2,153,620,947 دولار | −587,234,043 دولار |
| 1991 | 2,039,268 دولار | −490,957,713 دولار |
| 1990 | −4,492,297,406 دولار | 886,169,681 دولار |
| 1989 | −3,362,657,410 دولار | 425,531,915 دولار |
| 1988 | −4,211,604,784 دولار | 660,638,298 دولار |
| 1987 | −3,838,531,827 دولار | 507,712,766 دولار |
| 1986 | −4,548,547,296 دولار | 424,202,128 دولار |
| 1985 | −5,559,179,686 دولار | 435,638,564 دولار |
| 1984 | −3,060,529,243 دولار | 103,191,489 دولار |
| 1983 | −4,398,713,512 دولار | 139,361,170 دولار |
| 1982 | −4,334,108,792 دولار | 444,947,074 دولار |
| 1981 | −5,098,906,809 دولار | 385,638,032 دولار |
| 1980 | −5,786,386,673 دولار | 272,486,336 دولار |
| 1979 | −2,171,813,477 دولار | - |
| 1978 | −375,331,507 دولار | - |
| 1977 | 143,648,830 دولار | - |
| 1976 | 587,355,938 دولار | - |
| 1975 | −984,594,448 دولار | - |
| 1974 | −1,183,618,321 دولار | - |
| 1973 | −440,047,978 دولار | - |
| 1972 | 227,671,476 دولار | - |
| 1971 | −225,759,297 دولار | - |
| 1970 | −60,000,000 دولار | - |
| 1969 | −185,333,333 دولار | - |
| 1968 | −480,000,000 دولار | - |
| 1967 | −958,666,667 دولار | - |
| 1966 | −1,152,811,397 دولار | - |
| 1965 | −1,134,001,134 دولار | - |
| 1964 | −1,106,701,107 دولار | - |
| 1963 | −787,500,788 دولار | - |
| 1962 | −785,400,785 دولار | - |
| 1961 | −648,900,649 دولار | - |
| 1960 | −877,800,878 دولار | - |
في 2025، بلغ العجز التجاري في الهند 68.9 مليار دولار، وبلغ الفائض في البحرين 8.81 مليار دولار. وفي 1980، بلغ العجز في الهند 5.79 مليار دولار، والفائض في البحرين 272 مليون دولار.
وبين 1980 و2025، سجّلت الهند فائضًا تجاريًا في 2 من 46 سنة، والبحرين في 44. وسجّلت الهند والبحرين عجزًا تجاريًا معًا في سنة واحدة فقط من تلك السنوات، هي 1992.
الهند مقابل البحرين: أرقام الميزان التجاري
|
|
|
|
|---|---|---|
| السلع والخدمات، بالدولار الأمريكي | −68.9 مليار دولار (2025) | +8.81 مليار دولار (2025) |
| % من الناتج المحلي الإجمالي | −1.7% (2025) | +18.0% (2025) |
| سنوات الفائض منذ 2000 | 0 من 26 | 26 من 26 |
| رصيد السلع بينهما، وفق أرقام كل منهما | −6.48 مليون دولار (2025) | −345 مليون دولار (2025) |
| أكبر فائض في السلع مع | الولايات المتحدة (+42.9 مليار دولار, 2025) | الإمارات (+471 مليون دولار, 2025) |
| أكبر عجز في السلع مع | الصين (−107 مليار دولار, 2025) | السعودية (−4.73 مليار دولار, 2025) |
مقارنة الميزان التجاري لأي دولتين
المصادر:
- البنك الدولي | الاقتصاد والنمو (1960–2025، تحديث أكتوبر 2026)
- TradeMap (2001–2025، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.