الأردن مقابل المجر: رسم بياني لمعدل البطالة، % من القوى العاملة، 1979–2025
1x
| السنة | معدل البطالة | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2025 | - | 4.4% |
| 2024 | 16.8% | 4.5% |
| 2023 | 16.6% | 4.1% |
| 2022 | 18.2% | 3.6% |
| 2021 | 19.8% | 4% |
| 2020 | 19.2% | 4.2% |
| 2019 | 16.8% | 3.4% |
| 2018 | 18.3% | 3.7% |
| 2017 | 18.1% | 4.2% |
| 2016 | 15.3% | 5.1% |
| 2015 | 13.1% | 6.8% |
| 2014 | 11.9% | 7.7% |
| 2013 | 12.6% | 10.2% |
| 2012 | 12.2% | 11% |
| 2011 | 12.9% | 11% |
| 2010 | 12.5% | 11.2% |
| 2009 | 12.9% | 10% |
| 2008 | 12.7% | 7.8% |
| 2007 | 13.1% | 7.4% |
| 2006 | 14% | 7.5% |
| 2005 | 14.8% | 7.2% |
| 2004 | - | 5.8% |
| 2003 | 14.5% | 5.8% |
| 2002 | 15.3% | 5.6% |
| 2001 | 14.7% | 5.7% |
| 2000 | 13.7% | 6.6% |
| 1999 | - | 6.9% |
| 1998 | - | 8.9% |
| 1997 | - | 9% |
| 1996 | 13.7% | 10% |
| 1995 | 14.6% | 10.4% |
| 1994 | - | 11% |
| 1993 | 19.7% | 12.1% |
| 1992 | - | 9.9% |
| 1991 | - | 8.5% |
| 1990 | - | 1.7% |
| 1989 | - | - |
| 1988 | - | - |
| 1987 | 14.8% | - |
| 1986 | 13.3% | - |
| 1985 | - | - |
| 1984 | - | - |
| 1983 | 6.6% | - |
| 1982 | - | - |
| 1981 | - | - |
| 1980 | - | - |
| 1979 | - | 0.1% |
بلغ معدل البطالة 16.8% في الأردن و4.5% في المجر، أي أعلى بـ12.3 نقطة مئوية في الأردن. وفي 2014 بلغ 11.9% في الأردن و7.7% في المجر، أي أعلى بـ4.2 نقطة مئوية في الأردن.
وظل معدل البطالة في الأردن أعلى من نظيره في المجر في كل سنة أبلغ عنها البلدان منذ 1993. وبلغ الفارق أقصاه في 2021، حين زاد معدل البطالة في الأردن على نظيره في المجر بمقدار 15.8 نقطة مئوية.
الأردن مقابل المجر: أحدث أرقام البطالة
|
|
|
|
|---|---|---|
| أحدث معدل للبطالة | 16.8% (2024) | 4.4% (2025) |
| المرتبة العالمية | 14/196 | 121/196 |
| عدد العاطلين عن العمل | 538 ألف | 218 ألف |
| التغير خلال 5 سنوات، بالنقاط | +0.0 | +0.2 |
مقارنة معدل البطالة لأي دولتين
المصادر:
- البنك الدولي | الحماية الاجتماعية والعمل (1979–2025، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.