رسم بياني لمعدل البطالة في تركيا: % من القوى العاملة، 1982–2025
| السنة | معدل البطالة |
|---|---|
|
|
|
| 2025 | 8.3% |
| 2024 | 8.7% |
| 2023 | 9.4% |
| 2022 | 10.4% |
| 2021 | 12% |
| 2020 | 13.2% |
| 2019 | 13.7% |
| 2018 | 11% |
| 2017 | 10.9% |
| 2016 | 10.9% |
| 2015 | 10.3% |
| 2014 | 9.9% |
| 2013 | 9.7% |
| 2012 | 9.2% |
| 2011 | 9.8% |
| 2010 | 11.9% |
| 2009 | 14% |
| 2008 | 11% |
| 2007 | 10.3% |
| 2006 | 10.2% |
| 2005 | 10.6% |
| 2004 | 10.8% |
| 2003 | 10.5% |
| 2002 | 10.3% |
| 2001 | 8.4% |
| 2000 | 6.5% |
| 1999 | 7.4% |
| 1998 | 6.6% |
| 1997 | 6.5% |
| 1996 | 6.3% |
| 1995 | 7.2% |
| 1994 | 8.1% |
| 1993 | 8.3% |
| 1992 | 8.2% |
| 1991 | 8.1% |
| 1990 | 8% |
| 1989 | 8.3% |
| 1988 | 8% |
| 1987 | - |
| 1986 | - |
| 1985 | 11.2% |
| 1984 | 11.9% |
| 1983 | 12.1% |
| 1982 | 10.9% |
في 2025، بلغ معدل البطالة في تركيا 8.3%، انخفاضًا من 10.9% في 1982. وبلغ أعلى مستوى له 14.0% في 2009.
وكان أكبر انخفاض في معدل البطالة في تركيا خلال عشر سنوات بين 1990 و2000، بمقدار 1.5 نقطة مئوية، وأكبر ارتفاع بين 2000 و2010، بمقدار 5.4 نقطة. وتجاوز معدل البطالة في تركيا 10% في 21 سنةً بين 1982 و2025، آخرها في 2022.
وجاء معدل البطالة في تركيا في 2025 في المرتبة 9 بين 48 دولة في آسيا، إذ تراوح بين 0.1% في طاجيكستان وقطر (2016, 2024) و28.7% في فلسطين. وبلغ عدد القوى العاملة في تركيا 36.9 مليون في 2025، في المرتبة 18 عالميًا.
تركيا في الترتيب العالمي لمعدل البطالة، 2025
| المرتبة | الدولة | معدل البطالة | عدد العاطلين عن العمل | التغير خلال 5 سنوات، بالنقاط | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 |
|
8.7% | 498 ألف | +0.4 | |
| 43 |
|
8.4% (2024) | 107 ألف | −3.0 | |
| 44 |
|
8.4% | 2.28 مليون | −7.1 | |
| 45 |
|
8.3% | 3.08 مليون | −4.8 | |
| 46 |
|
8.3% | 190 ألف | −10.2 | |
| 47 |
|
8.3% (2023) | 119 ألف | −2.3 | |
| 48 |
|
8.2% | 165 ألف | −3.5 |
مقارنة معدل البطالة في تركيا بدول أخرى
المصادر:
- البنك الدولي | الحماية الاجتماعية والعمل (1982–2025، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.