قطر مقابل بولندا: رسم بياني لمعدل التضخم، التغير السنوي في أسعار المستهلك، 1971–2025
1x
| السنة | معدل التضخم | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2025 | 0.6% | 3.8% |
| 2024 | 1.2% | 3.8% |
| 2023 | 3.1% | 11.5% |
| 2022 | 5% | 14.4% |
| 2021 | 2.3% | 5.1% |
| 2020 | −2.5% | 3.4% |
| 2019 | −0.9% | 2.2% |
| 2018 | 0.1% | 1.8% |
| 2017 | 0.6% | 2.1% |
| 2016 | 2.7% | −0.7% |
| 2015 | 0.9% | −0.9% |
| 2014 | 4.2% | 0.1% |
| 2013 | 3.1% | 1% |
| 2012 | 1.8% | 3.6% |
| 2011 | 2% | 4.2% |
| 2010 | −2.4% | 2.6% |
| 2009 | −4.9% | 3.8% |
| 2008 | 15.1% | 4.2% |
| 2007 | 13.7% | 2.5% |
| 2006 | 11.7% | 1.3% |
| 2005 | 9% | 2.2% |
| 2004 | 6.8% | 3.4% |
| 2003 | 2.3% | 0.7% |
| 2002 | 0.2% | 1.9% |
| 2001 | 1.7% | 5.4% |
| 2000 | 1.6% | 9.9% |
| 1999 | 2.2% | 7.2% |
| 1998 | 2.9% | 11.6% |
| 1997 | 2.7% | 14.9% |
| 1996 | 7% | 19.8% |
| 1995 | 3% | 28% |
| 1994 | 1.4% | 33% |
| 1993 | −0.7% | 37% |
| 1992 | 2.9% | 46.1% |
| 1991 | 4.5% | 76.8% |
| 1990 | 3% | 567.9% |
| 1989 | 3.3% | 244.6% |
| 1988 | 4.8% | 58.7% |
| 1987 | 4.5% | 26.4% |
| 1986 | 1.9% | 16.5% |
| 1985 | 1.1% | 11.5% |
| 1984 | 1.1% | 15.4% |
| 1983 | 2.7% | 25.5% |
| 1982 | 5.7% | 103.6% |
| 1981 | 8.5% | 19.1% |
| 1980 | 6.8% | 9.7% |
| 1979 | - | 7% |
| 1978 | - | 8.1% |
| 1977 | - | 4.9% |
| 1976 | - | 4.4% |
| 1975 | - | 2.3% |
| 1974 | - | 7.1% |
| 1973 | - | 2.5% |
| 1972 | - | −0.1% |
| 1971 | - | 1.1% |
في 2025، بلغ التضخم 0.6% في قطر و3.8% في بولندا، أي أعلى بـ3.2 نقطة مئوية في بولندا. ومن 2016 إلى 2025، بلغ متوسط التضخم السنوي 1.2% في قطر و4.7% في بولندا.
ومن 1980 إلى 2025، كان معدل التضخم في قطر أعلى منه في بولندا في 10 سنوات، وأدنى منه في 36 سنة.
قطر مقابل بولندا: معدلات التضخم وارتفاع الأسعار
مقارنة معدل التضخم لأي دولتين
المصادر:
- البنك الدولي | الاقتصاد والنمو (1971–2025، تحديث أكتوبر 2026)
- صندوق النقد الدولي | آفاق الاقتصاد العالمي (1980–2025، تحديث نوفمبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.