قطر مقابل اليابان: واردات السلع والخدمات حسب السنة (بالدولار الأمريكي)، 1970–2025
1x
| السنة | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2025 | 65,640,384,615 دولار | 998,125,889,632 دولار |
| 2024 | 69,692,032,967 دولار | 958,381,808,469 دولار |
| 2023 | 72,174,450,549 دولار | 988,160,815,442 دولار |
| 2022 | 74,520,054,945 دولار | 1,076,977,967,309 دولار |
| 2021 | 61,204,395,604 دولار | 938,755,726,387 دولار |
| 2020 | 59,064,560,440 دولار | 798,645,128,767 دولار |
| 2019 | 66,769,780,220 دولار | 908,590,987,611 دولار |
| 2018 | 65,810,989,011 دولار | 922,228,472,389 دولار |
| 2017 | 62,192,582,418 دولار | 829,948,316,864 دولار |
| 2016 | 63,475,274,725 دولار | 763,174,802,439 دولار |
| 2015 | 59,271,428,571 دولار | 799,671,850,412 دولار |
| 2014 | 64,004,395,604 دولار | 980,024,678,768 دولار |
| 2013 | 58,953,296,703 دولار | 948,362,884,512 دولار |
| 2012 | 54,693,498,159 دولار | 1,007,099,152,148 دولار |
| 2011 | 43,792,582,418 دولار | 961,182,364,174 دولار |
| 2010 | 29,717,307,692 دولار | 782,080,174,983 دولار |
| 2009 | 28,370,604,396 دولار | 633,184,104,751 دولار |
| 2008 | 32,356,868,132 دولار | 862,718,956,651 دولار |
| 2007 | 28,566,208,791 دولار | 711,118,565,478 دولار |
| 2006 | 21,767,307,692 دولار | 660,752,902,210 دولار |
| 2005 | 13,207,967,033 دولار | 599,781,161,369 دولار |
| 2004 | 8,315,659,341 دولار | 532,277,504,090 دولار |
| 2003 | 6,699,450,549 دولار | 445,643,407,643 دولار |
| 2002 | 5,446,428,571 دولار | 401,205,059,495 دولار |
| 2001 | 5,099,450,549 دولار | 414,845,357,771 دولار |
| 2000 | 3,965,659,341 دولار | 452,064,900,177 دولار |
| 1999 | 3,184,065,934 دولار | 385,717,972,939 دولار |
| 1998 | 4,098,351,648 دولار | 353,663,297,055 دولار |
| 1997 | 4,085,989,011 دولار | 422,282,171,634 دولار |
| 1996 | 3,604,120,879 دولار | 440,058,798,060 دولار |
| 1995 | 3,526,098,984 دولار | 420,000,722,946 دولار |
| 1994 | 2,490,659,341 دولار | 348,440,138,620 دولار |
| 1993 | 2,482,692,308 دولار | 308,939,565,351 دولار |
| 1992 | 2,717,032,967 دولار | 298,544,112,852 دولار |
| 1991 | 2,308,791,209 دولار | 297,072,083,274 دولار |
| 1990 | 2,363,461,538 دولار | 295,830,930,469 دولار |
| 1989 | 1,852,747,253 دولار | 267,623,386,903 دولار |
| 1988 | 1,699,175,824 دولار | 233,782,306,438 دولار |
| 1987 | 1,746,978,022 دولار | 181,576,008,988 دولار |
| 1986 | 1,694,230,769 دولار | 150,490,328,139 دولار |
| 1985 | 1,815,934,066 دولار | 149,721,341,618 دولار |
| 1984 | 2,070,604,396 دولار | 157,511,814,670 دولار |
| 1983 | 2,279,120,879 دولار | 146,249,637,386 دولار |
| 1982 | 2,695,329,670 دولار | 151,713,508,329 دولار |
| 1981 | 2,489,835,165 دولار | 164,658,527,096 دولار |
| 1980 | 2,044,863,954 دولار | 155,866,963,511 دولار |
| 1979 | - | 127,175,652,405 دولار |
| 1978 | - | 91,906,326,826 دولار |
| 1977 | - | 79,894,824,196 دولار |
| 1976 | - | 72,270,446,349 دولار |
| 1975 | - | 64,302,596,002 دولار |
| 1974 | - | 66,503,972,919 دولار |
| 1973 | - | 41,807,597,571 دولار |
| 1972 | - | 25,436,329,222 دولار |
| 1971 | - | 20,867,004,112 دولار |
| 1970 | - | 19,572,635,781 دولار |
في 2025، بلغت واردات السلع والخدمات 65.6 مليار دولار في قطر و998 مليار دولار في اليابان، أي أكبر بمقدار 15 مرة في اليابان. وفي 1980 بلغت 2.04 مليار دولار في قطر و156 مليار دولار في اليابان، أي أكبر بمقدار 76 مرة في اليابان.
وظلت واردات اليابان من السلع والخدمات أكبر من واردات قطر في كل سنة منذ 1980.
قطر مقابل اليابان: أرقام الواردات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الواردات | 65.6 مليار دولار (2025) | 998 مليار دولار (2025) |
| المرتبة العالمية | 61/174 | 6/174 |
| النسبة من العالم | 0.19% | 2.96% |
| % من الناتج المحلي الإجمالي | 30.5% | 22.5% |
| أكبر فئة سلع | الآلات والإلكترونيات والمركبات (42.8%, 2024) | الآلات والإلكترونيات والمركبات (34.1%, 2025) |
| أكبر مصدر للسلع | الصين (15%, 2024) | الصين (23.6%, 2025) |
مقارنة واردات أي دولتين
المصادر:
- البنك الدولي | الاقتصاد والنمو (1970–2025، تحديث أكتوبر 2026)
- TradeMap (2001–2025، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.