قطر مقابل إيطاليا: واردات السلع والخدمات حسب السنة (بالدولار الأمريكي)، 1970–2025
1x
| السنة | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2025 | 65,640,384,615 دولار | 773,024,967,144 دولار |
| 2024 | 69,692,032,967 دولار | 721,169,108,147 دولار |
| 2023 | 72,174,450,549 دولار | 736,153,956,396 دولار |
| 2022 | 74,520,054,945 دولار | 776,766,269,323 دولار |
| 2021 | 61,204,395,604 دولار | 634,811,260,436 دولار |
| 2020 | 59,064,560,440 دولار | 480,945,200,913 دولار |
| 2019 | 66,769,780,220 دولار | 560,326,098,494 دولار |
| 2018 | 65,810,989,011 دولار | 597,530,269,521 دولار |
| 2017 | 62,192,582,418 دولار | 540,827,068,435 دولار |
| 2016 | 63,475,274,725 دولار | 483,730,717,981 دولار |
| 2015 | 59,271,428,571 دولار | 485,192,095,145 دولار |
| 2014 | 64,004,395,604 دولار | 561,398,127,135 دولار |
| 2013 | 58,953,296,703 دولار | 556,753,988,253 دولار |
| 2012 | 54,693,498,159 دولار | 564,328,520,573 دولار |
| 2011 | 43,792,582,418 دولار | 643,858,645,924 دولار |
| 2010 | 29,717,307,692 دولار | 573,630,177,653 دولار |
| 2009 | 28,370,604,396 دولار | 505,183,498,247 دولار |
| 2008 | 32,356,868,132 دولار | 664,125,662,011 دولار |
| 2007 | 28,566,208,791 دولار | 613,038,536,211 دولار |
| 2006 | 21,767,307,692 دولار | 526,275,457,691 دولار |
| 2005 | 13,207,967,033 دولار | 458,978,118,689 دولار |
| 2004 | 8,315,659,341 دولار | 423,101,431,530 دولار |
| 2003 | 6,699,450,549 دولار | 360,433,739,169 دولار |
| 2002 | 5,446,428,571 دولار | 301,961,782,875 دولار |
| 2001 | 5,099,450,549 دولار | 284,831,774,435 دولار |
| 2000 | 3,965,659,341 دولار | 284,121,969,413 دولار |
| 1999 | 3,184,065,934 دولار | 268,274,689,596 دولار |
| 1998 | 4,098,351,648 دولار | 267,089,327,534 دولار |
| 1997 | 4,085,989,011 دولار | 253,824,124,602 دولار |
| 1996 | 3,604,120,879 دولار | 251,644,873,886 دولار |
| 1995 | 3,526,098,984 دولار | 246,820,753,596 دولار |
| 1994 | 2,490,659,341 دولار | 204,277,773,775 دولار |
| 1993 | 2,482,692,308 دولار | 184,878,139,535 دولار |
| 1992 | 2,717,032,967 دولار | 230,163,868,028 دولار |
| 1991 | 2,308,791,209 دولار | 209,893,731,856 دولار |
| 1990 | 2,363,461,538 دولار | 213,356,119,910 دولار |
| 1989 | 1,852,747,253 دولار | 172,137,694,045 دولار |
| 1988 | 1,699,175,824 دولار | 156,326,810,473 دولار |
| 1987 | 1,746,978,022 دولار | 141,632,748,730 دولار |
| 1986 | 1,694,230,769 دولار | 111,807,780,231 دولار |
| 1985 | 1,815,934,066 دولار | 97,337,834,905 دولار |
| 1984 | 2,070,604,396 دولار | 93,843,935,420 دولار |
| 1983 | 2,279,120,879 دولار | 87,973,944,416 دولار |
| 1982 | 2,695,329,670 دولار | 95,659,155,333 دولار |
| 1981 | 2,489,835,165 دولار | 101,717,746,551 دولار |
| 1980 | 2,044,863,954 دولار | 108,750,386,615 دولار |
| 1979 | - | 83,952,402,703 دولار |
| 1978 | - | 61,718,133,698 دولار |
| 1977 | - | 52,626,622,778 دولار |
| 1976 | - | 47,521,970,226 دولار |
| 1975 | - | 42,506,699,288 دولار |
| 1974 | - | 44,460,726,407 دولار |
| 1973 | - | 31,517,004,318 دولار |
| 1972 | - | 22,528,788,181 دولار |
| 1971 | - | 18,471,501,248 دولار |
| 1970 | - | 16,935,941,760 دولار |
في 2025، بلغت واردات السلع والخدمات 65.6 مليار دولار في قطر و773 مليار دولار في إيطاليا، أي أكبر بمقدار 12 مرة في إيطاليا. وفي 1980 بلغت 2.04 مليار دولار في قطر و109 مليار دولار في إيطاليا، أي أكبر بمقدار 53 مرة في إيطاليا.
وظلت واردات إيطاليا من السلع والخدمات أكبر من واردات قطر في كل سنة منذ 1980.
قطر مقابل إيطاليا: أرقام الواردات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الواردات | 65.6 مليار دولار (2025) | 773 مليار دولار (2025) |
| المرتبة العالمية | 61/174 | 10/174 |
| النسبة من العالم | 0.19% | 2.29% |
| % من الناتج المحلي الإجمالي | 30.5% | 30.3% |
| أكبر فئة سلع | الآلات والإلكترونيات والمركبات (42.8%, 2024) | الآلات والإلكترونيات والمركبات (29.8%, 2025) |
| أكبر مصدر للسلع | الصين (15%, 2024) | ألمانيا (14.4%, 2025) |
مقارنة واردات أي دولتين
المصادر:
- البنك الدولي | الاقتصاد والنمو (1970–2025، تحديث أكتوبر 2026)
- TradeMap (2001–2025، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.