درجة الحرية الاقتصادية: زيمبابوي مقابل موزمبيق، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 35.2 | 49.6 |
| 2025 | 35.1 | 50.7 |
| 2024 | 38.2 | 50.7 |
| 2023 | 39 | 52.5 |
| 2022 | 33.1 | 51.3 |
| 2021 | 39.5 | 51.6 |
| 2020 | 43.1 | 50.5 |
| 2019 | 40.4 | 48.6 |
| 2018 | 44 | 46.3 |
| 2017 | 44 | 49.9 |
| 2016 | 38.2 | 53.2 |
| 2015 | 37.6 | 54.8 |
| 2014 | 35.5 | 55 |
| 2013 | 28.6 | 55 |
| 2012 | 26.3 | 57.1 |
| 2011 | 22.1 | 56.8 |
| 2010 | 21.4 | 56 |
| 2009 | 22.7 | 55.7 |
| 2008 | 29.5 | 55.4 |
| 2007 | 32 | 54.7 |
| 2006 | 33.5 | 51.9 |
| 2005 | 35.2 | 54.6 |
| 2004 | 34.4 | 57.2 |
| 2003 | 36.7 | 58.6 |
| 2002 | 36.7 | 57.7 |
| 2001 | 38.8 | 59.2 |
| 2000 | 48.7 | 52.2 |
| 1999 | 47.2 | 48.9 |
| 1998 | 44.6 | 43 |
| 1997 | 48 | 44 |
| 1996 | 46.7 | 48.4 |
| 1995 | 48.5 | 45.5 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 35.2 في زيمبابوي و49.6 في موزمبيق، أي أعلى بـ14.4 نقطة في موزمبيق. وفي 1995 كانت الدرجة 48.5 في زيمبابوي و45.5 في موزمبيق، أي أعلى بـ3 نقاط في زيمبابوي.
وظلت الدرجة في موزمبيق أعلى منها في زيمبابوي في كل سنة منذ 1999. وبلغ الفارق أقصاه في 2011، حين زادت الدرجة في موزمبيق على نظيرتها في زيمبابوي بمقدار 34.7 نقطة.
زيمبابوي مقابل موزمبيق: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 35.2 | 49.6 |
| الفئة | مقموعة | مقموعة |
| المرتبة العالمية | 170/174 | 146/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −3.0 | −3.6 |
| حقوق الملكية | 19.4 | 29.7 |
| فعالية القضاء | 16.8 | 43.4 |
| نزاهة الحكومة | 20.7 | 25.1 |
| العبء الضريبي | 73.6 | 75.8 |
| الإنفاق الحكومي | 93.9 | 67 |
| السلامة المالية | 52.4 | 39.1 |
| حرية الأعمال | 42 | 40.2 |
| حرية العمل | 33.3 | 47.7 |
| الحرية النقدية | 0 | 76.2 |
| حرية التجارة | 50.4 | 71.2 |
| حرية الاستثمار | 10 | 40 |
| الحرية المالية | 10 | 40 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.