درجة الحرية الاقتصادية: زيمبابوي مقابل ملاوي، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 35.2 | 50.7 |
| 2025 | 35.1 | 50.9 |
| 2024 | 38.2 | 52.1 |
| 2023 | 39 | 52.8 |
| 2022 | 33.1 | 53 |
| 2021 | 39.5 | 53 |
| 2020 | 43.1 | 52.8 |
| 2019 | 40.4 | 51.4 |
| 2018 | 44 | 52 |
| 2017 | 44 | 52.2 |
| 2016 | 38.2 | 51.8 |
| 2015 | 37.6 | 54.8 |
| 2014 | 35.5 | 55.4 |
| 2013 | 28.6 | 55.3 |
| 2012 | 26.3 | 56.4 |
| 2011 | 22.1 | 55.8 |
| 2010 | 21.4 | 54.1 |
| 2009 | 22.7 | 53.7 |
| 2008 | 29.5 | 52.7 |
| 2007 | 32 | 52.9 |
| 2006 | 33.5 | 55.4 |
| 2005 | 35.2 | 53.6 |
| 2004 | 34.4 | 53.6 |
| 2003 | 36.7 | 53.2 |
| 2002 | 36.7 | 56.9 |
| 2001 | 38.8 | 56.2 |
| 2000 | 48.7 | 57.4 |
| 1999 | 47.2 | 54 |
| 1998 | 44.6 | 54.1 |
| 1997 | 48 | 53.4 |
| 1996 | 46.7 | 56.2 |
| 1995 | 48.5 | 54.7 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 35.2 في زيمبابوي و50.7 في ملاوي، أي أعلى بـ15.5 نقطة في ملاوي. وفي 1995 كانت الدرجة 48.5 في زيمبابوي و54.7 في ملاوي، أي أعلى بـ6.2 نقطة في ملاوي.
وظلت الدرجة في ملاوي أعلى منها في زيمبابوي في كل سنة منذ 1995. وبلغ الفارق أقصاه في 2011، حين زادت الدرجة في ملاوي على نظيرتها في زيمبابوي بمقدار 33.7 نقطة.
زيمبابوي مقابل ملاوي: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 35.2 | 50.7 |
| الفئة | مقموعة | غير حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 170/174 | 141/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −3.0 | −1.1 |
| حقوق الملكية | 19.4 | 49.5 |
| فعالية القضاء | 16.8 | 51.8 |
| نزاهة الحكومة | 20.7 | 35 |
| العبء الضريبي | 73.6 | 77 |
| الإنفاق الحكومي | 93.9 | 77.8 |
| السلامة المالية | 52.4 | 4.7 |
| حرية الأعمال | 42 | 34.1 |
| حرية العمل | 33.3 | 55.2 |
| الحرية النقدية | 0 | 55.1 |
| حرية التجارة | 50.4 | 68.6 |
| حرية الاستثمار | 10 | 50 |
| الحرية المالية | 10 | 50 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.