درجة الحرية الاقتصادية: سريلانكا مقابل باكستان، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 50.3 | 48.9 |
| 2025 | 49.4 | 49.1 |
| 2024 | 49.2 | 49.5 |
| 2023 | 52.2 | 49.4 |
| 2022 | 53.3 | 48.8 |
| 2021 | 55.7 | 51.7 |
| 2020 | 57.4 | 54.8 |
| 2019 | 56.4 | 55 |
| 2018 | 57.8 | 54.4 |
| 2017 | 57.4 | 52.8 |
| 2016 | 59.9 | 55.9 |
| 2015 | 58.6 | 55.6 |
| 2014 | 60 | 55.2 |
| 2013 | 60.7 | 55.1 |
| 2012 | 58.3 | 54.7 |
| 2011 | 57.1 | 55.1 |
| 2010 | 54.6 | 55.2 |
| 2009 | 56 | 57 |
| 2008 | 58.4 | 55.6 |
| 2007 | 59.4 | 57.2 |
| 2006 | 58.7 | 57.9 |
| 2005 | 61 | 53.3 |
| 2004 | 61.6 | 54.9 |
| 2003 | 62.5 | 55 |
| 2002 | 64 | 55.8 |
| 2001 | 66 | 56 |
| 2000 | 63.2 | 56.4 |
| 1999 | 64 | 53 |
| 1998 | 64.6 | 53.2 |
| 1997 | 65.5 | 56 |
| 1996 | 62.5 | 58.4 |
| 1995 | 60.6 | 57.6 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 50.3 في سريلانكا و48.9 في باكستان، أي أعلى بـ1.4 نقطة في سريلانكا. وفي 1995 كانت الدرجة 60.6 في سريلانكا و57.6 في باكستان، أي أعلى بـ3 نقاط في سريلانكا.
وبلغ الفارق أقصاه في 1998، حين زادت الدرجة في سريلانكا على نظيرتها في باكستان بمقدار 11.4 نقطة.
سريلانكا مقابل باكستان: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 50.3 | 48.9 |
| الفئة | غير حرة في الغالب | مقموعة |
| المرتبة العالمية | 142/174 | 150/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −9.6 | −7.0 |
| حقوق الملكية | 47.3 | 25.7 |
| فعالية القضاء | 47.2 | 27.6 |
| نزاهة الحكومة | 37.3 | 26.3 |
| العبء الضريبي | 77 | 78.2 |
| الإنفاق الحكومي | 89 | 88.5 |
| السلامة المالية | 0 | 10.1 |
| حرية الأعمال | 60.1 | 54.4 |
| حرية العمل | 54.3 | 51.7 |
| الحرية النقدية | 65.9 | 54.1 |
| حرية التجارة | 65.6 | 70.4 |
| حرية الاستثمار | 30 | 60 |
| الحرية المالية | 30 | 40 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.