درجة الحرية الاقتصادية: سريلانكا مقابل إندونيسيا، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 50.3 | 65.1 |
| 2025 | 49.4 | 65.2 |
| 2024 | 49.2 | 63.5 |
| 2023 | 52.2 | 63.5 |
| 2022 | 53.3 | 64.4 |
| 2021 | 55.7 | 66.9 |
| 2020 | 57.4 | 67.2 |
| 2019 | 56.4 | 65.8 |
| 2018 | 57.8 | 64.2 |
| 2017 | 57.4 | 61.9 |
| 2016 | 59.9 | 59.4 |
| 2015 | 58.6 | 58.1 |
| 2014 | 60 | 58.5 |
| 2013 | 60.7 | 56.9 |
| 2012 | 58.3 | 56.4 |
| 2011 | 57.1 | 56 |
| 2010 | 54.6 | 55.5 |
| 2009 | 56 | 53.4 |
| 2008 | 58.4 | 53.2 |
| 2007 | 59.4 | 53.2 |
| 2006 | 58.7 | 51.9 |
| 2005 | 61 | 52.9 |
| 2004 | 61.6 | 52.1 |
| 2003 | 62.5 | 55.8 |
| 2002 | 64 | 54.8 |
| 2001 | 66 | 52.5 |
| 2000 | 63.2 | 55.2 |
| 1999 | 64 | 61.5 |
| 1998 | 64.6 | 63.4 |
| 1997 | 65.5 | 62 |
| 1996 | 62.5 | 61 |
| 1995 | 60.6 | 54.9 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 50.3 في سريلانكا و65.1 في إندونيسيا، أي أعلى بـ14.8 نقطة في إندونيسيا. وفي 1995 كانت الدرجة 60.6 في سريلانكا و54.9 في إندونيسيا، أي أعلى بـ5.7 نقطة في سريلانكا.
وبلغ الفارق أقصاه في 2025، حين زادت الدرجة في إندونيسيا على نظيرتها في سريلانكا بمقدار 15.8 نقطة.
سريلانكا مقابل إندونيسيا: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 50.3 | 65.1 |
| الفئة | غير حرة في الغالب | حرة باعتدال |
| المرتبة العالمية | 142/174 | 60/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −9.6 | +5.7 |
| حقوق الملكية | 47.3 | 39.7 |
| فعالية القضاء | 47.2 | 43.1 |
| نزاهة الحكومة | 37.3 | 42 |
| العبء الضريبي | 77 | 81.5 |
| الإنفاق الحكومي | 89 | 91.4 |
| السلامة المالية | 0 | 89.8 |
| حرية الأعمال | 60.1 | 69.2 |
| حرية العمل | 54.3 | 56.8 |
| الحرية النقدية | 65.9 | 79.4 |
| حرية التجارة | 65.6 | 78.6 |
| حرية الاستثمار | 30 | 50 |
| الحرية المالية | 30 | 60 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.