روسيا مقابل ليبيا: التجارة (الصادرات + الواردات) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حسب السنة، 1989–2025
1x
| السنة | % من الناتج المحلي الإجمالي | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2025 | 33.7% | 137.7% |
| 2024 | 39.4% | 137.5% |
| 2023 | 41.3% | 161.1% |
| 2022 | 42.8% | 156.3% |
| 2021 | 50.6% | 164.3% |
| 2020 | 46% | 51% |
| 2019 | 49.2% | 79% |
| 2018 | 51.6% | 63.8% |
| 2017 | 46.9% | 47.5% |
| 2016 | 46.5% | 41.1% |
| 2015 | 49.4% | 56.9% |
| 2014 | 47.8% | 76.5% |
| 2013 | 46.3% | 106.3% |
| 2012 | 47.2% | 98.2% |
| 2011 | 48% | 63% |
| 2010 | 50.4% | 98.1% |
| 2009 | 48.4% | 107.6% |
| 2008 | 53.4% | 103.2% |
| 2007 | 51.7% | 102.7% |
| 2006 | 54.7% | 97.7% |
| 2005 | 56.7% | 90.9% |
| 2004 | 56.6% | 96.1% |
| 2003 | 59.1% | 90.6% |
| 2002 | 59.6% | 78.9% |
| 2001 | 61.1% | 43.2% |
| 2000 | 68.1% | 45.3% |
| 1999 | 69.4% | 34.8% |
| 1998 | 55.8% | 40.3% |
| 1997 | 47.3% | 48.6% |
| 1996 | 47.9% | 52.5% |
| 1995 | 55.2% | 51.6% |
| 1994 | 51% | 53.2% |
| 1993 | 68.7% | 59.8% |
| 1992 | 110.6% | 56.1% |
| 1991 | 26.3% | 64.6% |
| 1990 | 36.1% | 70.8% |
| 1989 | 42.9% | - |
في 2025، عادلت التجارة 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي في روسيا و137.7% في ليبيا، أي أعلى بـ104.0 نقطة مئوية في ليبيا. وفي 2015، بلغت النسبة 49.4% في روسيا و56.9% في ليبيا، أي أعلى بـ7.5 نقطة مئوية في ليبيا.
وظلت نسبة التجارة في ليبيا إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى منها في روسيا في كل سنة منذ 2017. وبلغ الفارق أقصاه في 2023، حين زادت نسبة التجارة في ليبيا إلى الناتج المحلي الإجمالي على نظيرتها في روسيا بمقدار 119.8 نقطة مئوية.
روسيا مقابل ليبيا: أحدث الصادرات والواردات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
|
|
|
|
|---|---|---|
| التجارة | 33.7% (2025) | 137.7% (2025) |
| الصادرات | 18.2% | 71.7% |
| الواردات | 15.5% | 65.9% |
| المرتبة العالمية | 163/174 | 27/174 |
مقارنة الانفتاح التجاري لأي دولتين
المصادر:
- البنك الدولي | الاقتصاد والنمو (1989–2025، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.