التجارة (الصادرات + الواردات) في باراغواي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حسب السنة، 1962–2025
| السنة | % من الناتج المحلي الإجمالي | المرتبة العالمية | ||
|---|---|---|---|---|
| الصادرات | الواردات | التجارة | المرتبة العالمية | |
| 2025 | 37.2% | 39.3% | 76.5% | #97 |
| 2024 | 37.7% | 39.4% | 77.1% | #99 |
| 2023 | 42.3% | 40.3% | 82.6% | #88 |
| 2022 | 34.4% | 39.5% | 73.9% | #106 |
| 2021 | 35.5% | 34.3% | 69.7% | #101 |
| 2020 | 33.3% | 29.5% | 62.8% | #100 |
| 2019 | 36.1% | 35.1% | 71.2% | #97 |
| 2018 | 36.9% | 35.2% | 72.1% | #101 |
| 2017 | 38.2% | 32.9% | 71.1% | #96 |
| 2016 | 37.1% | 30.6% | 67.8% | #98 |
| 2015 | 34.7% | 32.2% | 66.9% | #106 |
| 2014 | 35.5% | 33.6% | 69.1% | #104 |
| 2013 | 38.7% | 34.7% | 73.4% | #101 |
| 2012 | 38% | 36.8% | 74.8% | #101 |
| 2011 | 40.2% | 38.3% | 78.5% | #93 |
| 2010 | 42.1% | 39.1% | 81.3% | #79 |
| 2009 | 38.1% | 32.7% | 70.8% | #91 |
| 2008 | 42.4% | 38.3% | 80.8% | #90 |
| 2007 | 43.4% | 35.6% | 79% | #86 |
| 2006 | 46.3% | 38.4% | 84.7% | #72 |
| 2005 | 47.6% | 37.4% | 85% | #67 |
| 2004 | 45.7% | 34.4% | 80.1% | #73 |
| 2003 | 47.1% | 34% | 81.1% | #64 |
| 2002 | 47.5% | 32% | 79.4% | #66 |
| 2001 | 40.6% | 32% | 72.6% | #72 |
| 2000 | 43.3% | 35.3% | 78.6% | #69 |
| 1999 | 42.8% | 34.8% | 77.6% | #62 |
| 1998 | 54.6% | 47% | 101.6% | #29 |
| 1997 | 48.5% | 47.5% | 95.9% | #35 |
| 1996 | 52.7% | 50.3% | 103% | #27 |
| 1995 | 61.8% | 56.3% | 118.1% | #17 |
| 1994 | 60.8% | 62.3% | 123.1% | #15 |
| 1993 | 59.9% | 53.7% | 113.6% | #18 |
| 1992 | 49.8% | 39.7% | 89.5% | #37 |
| 1991 | 50.8% | 38.3% | 89.1% | #29 |
| 1990 | 52.2% | 39.1% | 91.3% | #29 |
| 1989 | 51.9% | 31.1% | 83% | #36 |
| 1988 | 48.4% | 36.7% | 85.1% | #31 |
| 1987 | 36.4% | 36.1% | 72.5% | #40 |
| 1986 | 34.3% | 32.8% | 67.1% | #45 |
| 1985 | 27.1% | 27.1% | 54.2% | #65 |
| 1984 | 18.4% | 22.8% | 41.1% | #90 |
| 1983 | 9.3% | 15.9% | 25.1% | #109 |
| 1982 | 12.1% | 19.8% | 31.9% | #102 |
| 1981 | 11.2% | 18% | 29.1% | #107 |
| 1980 | 13.8% | 20% | 33.9% | #100 |
| 1979 | 16.1% | 21.6% | 37.6% | #85 |
| 1978 | 18.4% | 22.1% | 40.5% | #82 |
| 1977 | 19.5% | 22.4% | 41.9% | #76 |
| 1976 | 14.7% | 18% | 32.7% | #83 |
| 1975 | 13.2% | 17.9% | 31.1% | #86 |
| 1974 | 15.5% | 17.2% | 32.7% | #82 |
| 1973 | 15% | 14.3% | 29.2% | #78 |
| 1972 | 13.8% | 13.8% | 27.6% | #80 |
| 1971 | 13.4% | 15.9% | 29.3% | #75 |
| 1970 | 14.9% | 16.1% | 31% | #70 |
| 1969 | 13.6% | 18.2% | 31.8% | - |
| 1968 | 12.4% | 16.8% | 29.1% | - |
| 1967 | 12.2% | 15.6% | 27.8% | - |
| 1966 | 13.2% | 16.1% | 29.4% | - |
| 1965 | 15% | 15.8% | 30.7% | - |
| 1964 | 12.3% | 14.3% | 26.6% | - |
| 1963 | 11.6% | 13% | 24.5% | - |
| 1962 | 12.6% | 14.7% | 27.3% | - |
في 2025، عادلت التجارة في باراغواي 76.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من 27.3% في 1962. وبلغت أعلى نسبة 123.1% في 1994. وشكّلت الصادرات 37.2% من الناتج المحلي الإجمالي والواردات 39.3%. واحتلت المرتبة 97 في العالم، صعودًا من المرتبة 99 في 2024. وكانت أعلى مرتبة لها المرتبة 15، واحتلتها آخر مرة في 1994.
في 2025، جاءت التجارة في باراغواي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في المرتبة 13 بين 26 دولة في أمريكا اللاتينية، إذ تراوحت النسبة بين 15.9% في هايتي و191.9% في سورينام. وكان أكبر ارتفاع في نسبة التجارة في باراغواي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عشر سنوات بين 1980 و1990، بمقدار 57.4 نقطة مئوية، وأكبر انخفاض بين 2010 و2020، بمقدار 18.5 نقطة مئوية.
باراغواي في الترتيب العالمي للتجارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، 2025
| المرتبة | الدولة | التجارة | الصادرات | الواردات | |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 |
|
78.5% | 40.4% | 38.1% | مقابل ألمانيا |
| 95 |
|
77.6% (2024) | 16.9% | 60.7% | |
| 96 |
|
77.2% | 25.3% | 51.8% | |
| 97 |
|
76.5% | 37.2% | 39.3% | |
| 98 |
|
76.2% | 35.5% | 40.7% | |
| 99 |
|
74.9% | 46.5% | 28.4% | |
| 100 |
|
74.8% | 21.2% | 53.5% |
مقارنة الانفتاح التجاري في باراغواي بدول أخرى
المصادر:
- البنك الدولي | الاقتصاد والنمو (1962–2025، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.