السعودية مقابل الرأس الأخضر: واردات السلع والخدمات حسب السنة (بالدولار الأمريكي)، 1968–2025
1x
| السنة | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2025 | 359,757,600,000 دولار | 1,630,785,621 دولار |
| 2024 | 338,830,400,000 دولار | 1,471,461,002 دولار |
| 2023 | 305,152,000,000 دولار | 1,396,322,814 دولار |
| 2022 | 258,212,800,000 دولار | 1,310,225,013 دولار |
| 2021 | 213,515,200,000 دولار | 1,099,895,576 دولار |
| 2020 | 182,183,733,333 دولار | 967,252,868 دولار |
| 2019 | 218,974,666,667 دولار | 1,281,435,257 دولار |
| 2018 | 209,069,066,667 دولار | 1,323,093,455 دولار |
| 2017 | 201,397,866,667 دولار | 1,157,777,243 دولار |
| 2016 | 198,364,800,000 دولار | 997,132,828 دولار |
| 2015 | 247,307,200,000 دولار | 925,207,213 دولار |
| 2014 | 259,006,933,333 دولار | 1,103,776,763 دولار |
| 2013 | 229,995,200,000 دولار | 987,126,463 دولار |
| 2012 | 215,206,133,333 دولار | 1,017,500,236 دولار |
| 2011 | 197,977,600,000 دولار | 1,180,649,422 دولار |
| 2010 | 174,202,666,667 دولار | 1,008,442,096 دولار |
| 2009 | 162,069,066,667 دولار | 952,528,352 دولار |
| 2008 | 176,684,800,000 دولار | 1,109,653,505 دولار |
| 2007 | 145,279,252,835 دولار | 997,366,408 دولار |
| 2006 | 113,494,793,057 دولار | 805,032,687 دولار |
| 2005 | 81,797,389,982 دولار | 647,187,056 دولار |
| 2004 | 62,350,400,000 دولار | 643,415,992 دولار |
| 2003 | 51,744,266,667 دولار | 548,170,327 دولار |
| 2002 | 44,830,400,000 دولار | 425,325,210 دولار |
| 2001 | 44,058,400,000 دولار | 351,111,188 دولار |
| 2000 | 46,926,133,333 دولار | 326,304,705 دولار |
| 1999 | 37,485,333,333 دولار | 355,408,993 دولار |
| 1998 | 38,830,933,333 دولار | 308,372,216 دولار |
| 1997 | 43,199,465,955 دولار | 287,190,631 دولار |
| 1996 | 42,253,404,539 دولار | 277,548,406 دولار |
| 1995 | 39,711,615,487 دولار | 294,133,736 دولار |
| 1994 | 35,240,587,450 دولار | 229,787,767 دولار |
| 1993 | 44,483,311,081 دولار | 230,719,808 دولار |
| 1992 | 49,331,375,167 دولار | 238,072,378 دولار |
| 1991 | 48,117,222,964 دولار | 205,936,310 دولار |
| 1990 | 36,904,405,874 دولار | 211,201,178 دولار |
| 1989 | 36,304,672,897 دولار | 166,386,034 دولار |
| 1988 | 31,068,624,833 دولار | 157,247,386 دولار |
| 1987 | 31,821,094,793 دولار | 154,640,256 دولار |
| 1986 | 31,120,442,884 دولار | 143,832,316 دولار |
| 1985 | 38,070,679,183 دولار | 109,057,058 دولار |
| 1984 | 54,097,332,577 دولار | 102,579,320 دولار |
| 1983 | 61,584,659,913 دولار | 107,746,680 دولار |
| 1982 | 59,945,084,420 دولار | 111,363,313 دولار |
| 1981 | 55,459,144,516 دولار | 98,597,399 دولار |
| 1980 | 44,919,924,659 دولار | 95,270,962 دولار |
| 1979 | 38,304,743,729 دولار | - |
| 1978 | 33,389,007,172 دولار | - |
| 1977 | 24,156,717,678 دولار | - |
| 1976 | 15,522,379,603 دولار | - |
| 1975 | 10,165,134,756 دولار | - |
| 1974 | 5,995,492,958 دولار | - |
| 1973 | 3,126,324,499 دولار | - |
| 1972 | 1,765,847,084 دولار | - |
| 1971 | 1,287,323,408 دولار | - |
| 1970 | 1,159,555,556 دولار | - |
| 1969 | 1,118,868,489 دولار | - |
| 1968 | 1,035,019,956 دولار | - |
في 2025، بلغت واردات السلع والخدمات 360 مليار دولار في السعودية و1.63 مليار دولار في الرأس الأخضر، أي أكبر بمقدار 220 مرة في السعودية. وفي 1980 بلغت 44.9 مليار دولار في السعودية و95.3 مليون دولار في الرأس الأخضر، أي أكبر بمقدار 470 مرة في السعودية.
وظلت واردات السعودية من السلع والخدمات أكبر من واردات الرأس الأخضر في كل سنة منذ 1980.
السعودية مقابل الرأس الأخضر: أرقام الواردات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الواردات | 360 مليار دولار (2025) | 1.63 مليار دولار (2025) |
| المرتبة العالمية | 27/174 | 156/174 |
| النسبة من العالم | 1.07% | 0.005% |
| % من الناتج المحلي الإجمالي | 28.2% | 53.4% |
| أكبر فئة سلع | الآلات والإلكترونيات والمركبات (45.4%, 2025) | الآلات والإلكترونيات والمركبات (25.2%, 2025) |
| أكبر مصدر للسلع | الصين (27.4%, 2025) | البرتغال (47.7%, 2025) |
مقارنة واردات أي دولتين
المصادر:
- البنك الدولي | الاقتصاد والنمو (1968–2025، تحديث أكتوبر 2026)
- TradeMap (2005–2025، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.