الحرية الإنسانية والشخصية والاقتصادية في الكاميرون
| السنة | الدرجة (0–10) | المرتبة العالمية | ||
|---|---|---|---|---|
| الحرية الإنسانية | الحرية الشخصية | الحرية الاقتصادية | المرتبة العالمية | |
| 2023 | 5.13 | 4.76 | 5.64 | #140 |
| 2022 | 5.3 | 5.04 | 5.66 | #134 |
| 2021 | 5.29 | 4.99 | 5.71 | #139 |
| 2020 | 5.31 | 5 | 5.73 | #140 |
| 2019 | 5.31 | 5.02 | 5.73 | #145 |
| 2018 | 5.32 | 4.99 | 5.79 | #141 |
| 2017 | 5.45 | 5.26 | 5.71 | #138 |
| 2016 | 5.45 | 5.28 | 5.68 | #137 |
| 2015 | 5.59 | 5.51 | 5.71 | #129 |
| 2014 | 5.82 | 5.92 | 5.69 | #126 |
| 2013 | 5.91 | 6.02 | 5.77 | #125 |
| 2012 | 5.97 | 6.11 | 5.77 | #119 |
| 2011 | 5.97 | 6.11 | 5.78 | #122 |
| 2010 | 5.96 | 6.01 | 5.87 | #121 |
| 2009 | 6.03 | 6.26 | 5.71 | #117 |
| 2008 | 6 | 6.3 | 5.57 | #119 |
| 2007 | 6 | 6.28 | 5.62 | #119 |
| 2006 | 6 | 6.27 | 5.62 | #118 |
| 2005 | 6 | 6.28 | 5.62 | #118 |
| 2004 | 6.02 | 6.25 | 5.69 | #114 |
| 2003 | 5.98 | 6.25 | 5.6 | #114 |
| 2002 | 5.9 | 6.17 | 5.52 | #117 |
| 2001 | 5.89 | 6.18 | 5.48 | #118 |
| 2000 | 5.88 | 6.22 | 5.41 | #117 |
تبلغ درجة الحرية الإنسانية في الكاميرون 5.13، انخفاضًا من 5.88 في 2000. وبلغت الدرجة أعلى مستوياتها في 2009، إذ وصلت إلى 6.03. وتأتي هذه الدرجة في المرتبة 140 عالميًا، نزولًا من المرتبة 134 في العام السابق. وأفضل مرتبة في هذه الفترة هي المرتبة 114، وكانت آخر مرة في 2004. تبلغ درجة الحرية الشخصية 4.76 ودرجة الحرية الاقتصادية 5.64.
وتأتي درجة الحرية الإنسانية في الكاميرون في المرتبة 38 بين 47 دولة في أفريقيا، إذ يتراوح بين 3.98 في السودان و8.41 في الرأس الأخضر.
ودرجة الحرية الاقتصادية هنا هي درجة معهد فريزر؛ أما في إصدار 2026 من مؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة هيريتيج، فتبلغ الدرجة في الكاميرون 52 من 100، في المرتبة 134 عالميًا.
الكاميرون في ترتيب الحرية الإنسانية
مقارنة الحرية الإنسانية في الكاميرون بدول أخرى
المصادر:
- Cato Institute | Human Freedom Index (2000–2023، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.