الإنفاق الحكومي في ليسوتو (% من الناتج المحلي الإجمالي)، 1990–2025
في 2025، بلغ الإنفاق الحكومي في ليسوتو 49.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من 32.9% في 1990. وبلغ أعلى مستوى له 66.4% في 2009. واحتل المرتبة 18 في العالم، نزولًا من المرتبة 14 في 2024. وكانت أعلى مرتبة له المرتبة 4، واحتلها آخر مرة في 2012.
في 2025، جاء الإنفاق الحكومي في ليسوتو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في المرتبة 2 بين 53 دولة في أفريقيا، إذ تراوح بين 6.1% في السودان و101.7% في ليبيا. وكان أكبر ارتفاع في نسبة الإنفاق الحكومي في ليسوتو إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عشر سنوات بين 2000 و2010، بمقدار 16.0 نقطة مئوية.
وبلغ الإنفاق العسكري في ليسوتو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025. ويبلغ الإنفاق الحكومي على التعليم في ليسوتو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في المرتبة 16 عالميًا.
الإنفاق الحكومي في ليسوتو بالدولار الأمريكي وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
| السنة | بالدولار الأمريكي | % من الناتج المحلي الإجمالي | دولار للفرد | المرتبة العالمية |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.28 مليار دولار | 49.8% | 543 دولارًا | #18 |
| 2020 | 1.11 مليار دولار | 54.2% | 498 دولارًا | #19 |
| 2010 | 1.24 مليار دولار | 55.3% | 619 دولارًا | #9 |
| 2000 | 348 مليون دولار | 39.3% | 173.9 دولار | #32 |
| 1990 | 196 مليون دولار | 32.9% | 108.6 دولار | #36 |
ليسوتو في الترتيب العالمي للإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، 2025
| المرتبة | الدولة | % من الناتج المحلي الإجمالي | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| 15 |
|
50.9% | 527 مليار دولار | |
| 16 |
|
50.1% | 2.53 ترليون دولار | |
| 17 |
|
50.1% | 52.6 مليار دولار | |
| 18 |
|
49.8% | 1.28 مليار دولار | |
| 19 |
|
49.1% | 39.1 مليار دولار | |
| 20 |
|
49.1% | 49.6 مليار دولار | |
| 21 |
|
48.9% | 327 مليار دولار |
مقارنة الإنفاق الحكومي في ليسوتو بدول أخرى
المصادر:
- صندوق النقد الدولي | الراصد المالي (1990–2025، تحديث أكتوبر 2026)
- البنك الدولي | الاقتصاد والنمو (1990–2025، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.