الإيرادات الحكومية في النرويج (% من الناتج المحلي الإجمالي)، 1990–2025
في 2025، بلغت الإيرادات الحكومية في النرويج 59.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من 51.1% في 1990. وبلغت أعلى مستوى لها 60.9% في 2022. واحتلت المرتبة 7 في العالم، صعودًا من المرتبة 9 في 2024. وكانت أعلى مرتبة لها المرتبة 5، واحتلتها آخر مرة في 2002.
في 2025، جاءت الإيرادات الحكومية في النرويج كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في المرتبة الأولى بين 41 دولة في أوروبا، قبل أوكرانيا (56.6%). وكان أكبر ارتفاع في نسبة الإيرادات الحكومية في النرويج إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عشر سنوات بين 1990 و2000، بمقدار 5.5 نقطة مئوية، وأكبر انخفاض بين 2000 و2010، بمقدار 2.4 نقطة مئوية.
وبلغ الإنفاق الحكومي في النرويج 48.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، في المرتبة 23 عالميًا.
الإيرادات الحكومية في النرويج بالدولار الأمريكي وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
| السنة | بالدولار الأمريكي | % من الناتج المحلي الإجمالي | دولار للفرد | المرتبة العالمية |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 315 مليار دولار | 59.3% | 56,100 دولار | #7 |
| 2020 | 199 مليار دولار | 52.1% | 37,006 دولارات | #10 |
| 2010 | 239 مليار دولار | 54.2% | 48,794 دولارًا | #8 |
| 2000 | 96.7 مليار دولار | 56.6% | 21,522 دولارًا | #7 |
| 1990 | 61.0 مليار دولار | 51.1% | 14,373 دولارًا | #9 |
النرويج في الترتيب العالمي للإيرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، 2025
| المرتبة | الدولة | % من الناتج المحلي الإجمالي | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| 4 |
|
73.7% | 257 مليون دولار | |
| 5 |
|
73.3% | 115 مليار دولار | مقابل الكويت |
| 6 |
|
71.2% | 34.3 مليار دولار | |
| 7 |
|
59.3% | 315 مليار دولار | |
| 8 |
|
57.3% | 415 مليون دولار | |
| 9 |
|
56.6% | 121 مليار دولار | |
| 10 |
|
54.7% | 1.41 مليار دولار |
مقارنة الإيرادات الحكومية في النرويج بدول أخرى
المصادر:
- صندوق النقد الدولي | الراصد المالي (1990–2025، تحديث أكتوبر 2026)
- البنك الدولي | الاقتصاد والنمو (1990–2025، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.