الإيرادات الحكومية في بوتان (% من الناتج المحلي الإجمالي)، 1990–2025
في 2025، بلغت الإيرادات الحكومية في بوتان 27.5% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضًا من 28.6% في 1990. وبلغت أعلى مستوى لها 43.5% في 2010. واحتلت المرتبة 89 في العالم، صعودًا من المرتبة 95 في 2024. وكانت أعلى مرتبة لها المرتبة 20، واحتلتها آخر مرة في 1993.
في 2025، جاءت الإيرادات الحكومية في بوتان كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في المرتبة 14 بين 45 دولة في آسيا، إذ تراوحت بين 8.0% في بنغلاديش و73.3% في الكويت. وكان أكبر انخفاض في نسبة الإيرادات الحكومية في بوتان إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عشر سنوات بين 2010 و2020، بمقدار 14.4 نقطة مئوية، وأكبر ارتفاع بين 1990 و2000، بمقدار 11.0 نقطة مئوية.
وبلغ الإنفاق الحكومي في بوتان 30.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، في المرتبة 95 عالميًا.
الإيرادات الحكومية في بوتان بالدولار الأمريكي وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
| السنة | بالدولار الأمريكي | % من الناتج المحلي الإجمالي | دولار للفرد | المرتبة العالمية |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 984 مليون دولار | 27.5% | 1,235 دولارًا | #89 |
| 2020 | 716 مليون دولار | 29.1% | 930 دولارًا | #69 |
| 2010 | 743 مليون دولار | 43.5% | 1,059 دولارًا | #25 |
| 2000 | 183 مليون دولار | 39.6% | 306 دولارات | #34 |
| 1990 | 82.4 مليون دولار | 28.6% | 139.8 دولار | #38 |
بوتان في الترتيب العالمي للإيرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، 2025
| المرتبة | الدولة | % من الناتج المحلي الإجمالي | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| 86 |
|
28.1% | 24.0 مليار دولار | |
| 87 |
|
27.8% | 10.2 مليار دولار | |
| 88 |
|
27.5% | 50.2 مليار دولار | |
| 89 |
|
27.5% | 984 مليون دولار | |
| 90 |
|
27.4% | 126 مليار دولار | |
| 91 |
|
27.4% | 16.9 مليار دولار | |
| 92 |
|
27.0% | 10.3 مليار دولار |
مقارنة الإيرادات الحكومية في بوتان بدول أخرى
المصادر:
- صندوق النقد الدولي | الراصد المالي (1990–2025، تحديث أكتوبر 2026)
- البنك الدولي | الاقتصاد والنمو (1990–2025، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.