درجة الحرية الاقتصادية: أوغندا مقابل جمهورية الكونغو، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 52.4 | 48.6 |
| 2025 | 51.3 | 48.6 |
| 2024 | 50.7 | 47.8 |
| 2023 | 51.4 | 48.1 |
| 2022 | 54.2 | 48.5 |
| 2021 | 58.6 | 50.7 |
| 2020 | 59.5 | 41.8 |
| 2019 | 59.7 | 39.7 |
| 2018 | 62 | 38.9 |
| 2017 | 60.9 | 40 |
| 2016 | 59.3 | 42.8 |
| 2015 | 59.7 | 42.7 |
| 2014 | 59.9 | 43.7 |
| 2013 | 61.1 | 43.5 |
| 2012 | 61.9 | 43.8 |
| 2011 | 61.7 | 43.6 |
| 2010 | 62.2 | 43.2 |
| 2009 | 63.5 | 45.4 |
| 2008 | 63.8 | 45.3 |
| 2007 | 63.1 | 44.4 |
| 2006 | 63.9 | 43.8 |
| 2005 | 62.9 | 46.2 |
| 2004 | 64.1 | 45.9 |
| 2003 | 60.1 | 47.7 |
| 2002 | 61 | 45.3 |
| 2001 | 60.4 | 44.3 |
| 2000 | 58.2 | 40.6 |
| 1999 | 64.8 | 41.6 |
| 1998 | 64.7 | 33.8 |
| 1997 | 66.6 | 42.2 |
| 1996 | 66.2 | 40.3 |
| 1995 | 62.9 | - |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 52.4 في أوغندا و48.6 في جمهورية الكونغو، أي أعلى بـ3.8 نقطة في أوغندا. وفي 1996 كانت الدرجة 66.2 في أوغندا و40.3 في جمهورية الكونغو، أي أعلى بـ25.9 نقطة في أوغندا.
وظلت الدرجة في أوغندا أعلى منها في جمهورية الكونغو في كل سنة منذ 1996. وبلغ الفارق أقصاه في 1998، حين زادت الدرجة في أوغندا على نظيرتها في جمهورية الكونغو بمقدار 30.9 نقطة.
أوغندا مقابل جمهورية الكونغو: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 52.4 | 48.6 |
| الفئة | غير حرة في الغالب | مقموعة |
| المرتبة العالمية | 131/174 | 151/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −6.9 | +5.8 |
| حقوق الملكية | 42.2 | 28.7 |
| فعالية القضاء | 29.4 | 15.4 |
| نزاهة الحكومة | 25.1 | 13.9 |
| العبء الضريبي | 73.4 | 73.7 |
| الإنفاق الحكومي | 89 | 85.8 |
| السلامة المالية | 58.3 | 80.8 |
| حرية الأعمال | 50.2 | 35.8 |
| حرية العمل | 55.9 | 52.4 |
| الحرية النقدية | 77.1 | 78.4 |
| حرية التجارة | 58 | 52.8 |
| حرية الاستثمار | 30 | 35 |
| الحرية المالية | 40 | 30 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.