درجة الحرية الاقتصادية: توغو مقابل غانا، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 51.6 | 57.3 |
| 2025 | 52.3 | 56 |
| 2024 | 50.9 | 55.8 |
| 2023 | 55.3 | 58 |
| 2022 | 57.2 | 59.8 |
| 2021 | 57.5 | 59.2 |
| 2020 | 54.1 | 59.4 |
| 2019 | 50.3 | 57.5 |
| 2018 | 47.8 | 56 |
| 2017 | 53.2 | 56.2 |
| 2016 | 53.6 | 63 |
| 2015 | 53 | 63 |
| 2014 | 49.9 | 64.2 |
| 2013 | 48.8 | 61.3 |
| 2012 | 48.3 | 60.7 |
| 2011 | 49.1 | 59.4 |
| 2010 | 47.1 | 60.2 |
| 2009 | 48.7 | 58.1 |
| 2008 | 48.9 | 57 |
| 2007 | 49.7 | 57.6 |
| 2006 | 47.3 | 55.6 |
| 2005 | 48.2 | 56.5 |
| 2004 | 47 | 59.1 |
| 2003 | 46.8 | 58.2 |
| 2002 | 45.2 | 57.2 |
| 2001 | 45.3 | 58 |
| 2000 | 46.4 | 58.1 |
| 1999 | 48.2 | 57.9 |
| 1998 | - | 57 |
| 1997 | - | 56.7 |
| 1996 | - | 57.7 |
| 1995 | - | 55.6 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 51.6 في توغو و57.3 في غانا، أي أعلى بـ5.7 نقطة في غانا. وفي 1999 كانت الدرجة 48.2 في توغو و57.9 في غانا، أي أعلى بـ9.7 نقطة في غانا.
وظلت الدرجة في غانا أعلى منها في توغو في كل سنة منذ 1999. وبلغ الفارق أقصاه في 2014، حين زادت الدرجة في غانا على نظيرتها في توغو بمقدار 14.3 نقطة.
توغو مقابل غانا: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 51.6 | 57.3 |
| الفئة | غير حرة في الغالب | غير حرة في الغالب |
| المرتبة العالمية | 136/174 | 105/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −2.0 | −5.7 |
| حقوق الملكية | 43.6 | 50.2 |
| فعالية القضاء | 34 | 57.5 |
| نزاهة الحكومة | 33.3 | 45.4 |
| العبء الضريبي | 68.9 | 79.4 |
| الإنفاق الحكومي | 79.2 | 84 |
| السلامة المالية | 9.6 | 10.1 |
| حرية الأعمال | 60.1 | 64.5 |
| حرية العمل | 51.9 | 54.9 |
| الحرية النقدية | 72.5 | 56.7 |
| حرية التجارة | 65.8 | 65.2 |
| حرية الاستثمار | 60 | 60 |
| الحرية المالية | 40 | 60 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.