درجة الحرية الاقتصادية: سنغافورة مقابل بروناي، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 84.4 | 67.5 |
| 2025 | 84.1 | 67 |
| 2024 | 83.5 | 65.9 |
| 2023 | 83.9 | 65.7 |
| 2022 | 84.4 | 64.8 |
| 2021 | 89.7 | 66.6 |
| 2020 | 89.4 | 66.6 |
| 2019 | 89.4 | 65.1 |
| 2018 | 88.8 | 64.2 |
| 2017 | 88.6 | 69.8 |
| 2016 | 87.8 | 67.3 |
| 2015 | 89.4 | 68.9 |
| 2014 | 89.4 | 69 |
| 2013 | 88 | - |
| 2012 | 87.5 | - |
| 2011 | 87.2 | - |
| 2010 | 86.1 | - |
| 2009 | 87.1 | - |
| 2008 | 87.3 | - |
| 2007 | 87.1 | - |
| 2006 | 88 | - |
| 2005 | 88.6 | - |
| 2004 | 88.9 | - |
| 2003 | 88.2 | - |
| 2002 | 87.4 | - |
| 2001 | 87.8 | - |
| 2000 | 87.7 | - |
| 1999 | 86.9 | - |
| 1998 | 87 | - |
| 1997 | 87.3 | - |
| 1996 | 86.5 | - |
| 1995 | 86.3 | - |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 84.4 في سنغافورة و67.5 في بروناي، أي أعلى بـ16.9 نقطة في سنغافورة. وفي 2014 كانت الدرجة 89.4 في سنغافورة و69 في بروناي، أي أعلى بـ20.4 نقطة في سنغافورة.
وظلت الدرجة في سنغافورة أعلى منها في بروناي في كل سنة منذ 2014. وبلغ الفارق أقصاه في 2018، حين زادت الدرجة في سنغافورة على نظيرتها في بروناي بمقدار 24.6 نقطة.
سنغافورة مقابل بروناي: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 84.4 | 67.5 |
| الفئة | حرة | حرة باعتدال |
| المرتبة العالمية | 1/174 | 49/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −3.4 | +0.2 |
| حقوق الملكية | 89.2 | 66.1 |
| فعالية القضاء | 58.3 | 48.6 |
| نزاهة الحكومة | 86.1 | 60.4 |
| العبء الضريبي | 89.5 | 95 |
| الإنفاق الحكومي | 93.4 | 75.6 |
| السلامة المالية | 80 | 39 |
| حرية الأعمال | 90.6 | 75.3 |
| حرية العمل | 77 | 75.1 |
| الحرية النقدية | 83.5 | 74.8 |
| حرية التجارة | 95 | 84.6 |
| حرية الاستثمار | 90 | 65 |
| الحرية المالية | 80 | 50 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.