درجة الحرية الاقتصادية: سيراليون مقابل ليبيريا، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 49.6 | 49.8 |
| 2025 | 48 | 48.5 |
| 2024 | 44.6 | 49.9 |
| 2023 | 50.2 | 49.6 |
| 2022 | 52 | 47.9 |
| 2021 | 51.7 | 49.2 |
| 2020 | 48 | 49 |
| 2019 | 47.5 | 49.7 |
| 2018 | 51.8 | 50.9 |
| 2017 | 52.6 | 49.1 |
| 2016 | 52.3 | 52.2 |
| 2015 | 51.7 | 52.7 |
| 2014 | 50.5 | 52.4 |
| 2013 | 48.3 | 49.3 |
| 2012 | 49.1 | 48.6 |
| 2011 | 49.6 | 46.5 |
| 2010 | 47.9 | 46.2 |
| 2009 | 47.8 | 48.1 |
| 2008 | 48.3 | - |
| 2007 | 47 | - |
| 2006 | 45.2 | - |
| 2005 | 44.8 | - |
| 2004 | 43.6 | - |
| 2003 | 42.2 | - |
| 2002 | - | - |
| 2001 | - | - |
| 2000 | 44.2 | - |
| 1999 | 47.2 | - |
| 1998 | 47.7 | - |
| 1997 | 45 | - |
| 1996 | 52.3 | - |
| 1995 | 49.8 | - |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 49.6 في سيراليون و49.8 في ليبيريا، أي أعلى بـ0.2 نقطة في ليبيريا. وفي 2009 كانت الدرجة 47.8 في سيراليون و48.1 في ليبيريا، أي أعلى بـ0.3 نقطة في ليبيريا.
وظلت الدرجة في ليبيريا أعلى منها في سيراليون في كل سنة منذ 2024. وبلغ الفارق أقصاه في 2024، حين زادت الدرجة في ليبيريا على نظيرتها في سيراليون بمقدار 5.3 نقطة.
سيراليون مقابل ليبيريا: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 49.6 | 49.8 |
| الفئة | مقموعة | مقموعة |
| المرتبة العالمية | 146/174 | 145/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | −2.7 | −2.4 |
| حقوق الملكية | 32.9 | 40.4 |
| فعالية القضاء | 42 | 23.4 |
| نزاهة الحكومة | 35.8 | 25.8 |
| العبء الضريبي | 88.2 | 86.1 |
| الإنفاق الحكومي | 92.4 | 79.5 |
| السلامة المالية | 54.1 | 56.9 |
| حرية الأعمال | 44.8 | 38 |
| حرية العمل | 38.2 | 43.4 |
| الحرية النقدية | 53.6 | 71.4 |
| حرية التجارة | 63.6 | 57.4 |
| حرية الاستثمار | 30 | 55 |
| الحرية المالية | 20 | 20 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.