درجة الحرية الاقتصادية: جامايكا مقابل هايتي، 1995–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 68.2 | 46.1 |
| 2025 | 68.7 | 46.1 |
| 2024 | 68.1 | 48.2 |
| 2023 | 68.1 | 49.9 |
| 2022 | 67.4 | 50 |
| 2021 | 69 | 50.8 |
| 2020 | 68.5 | 52.3 |
| 2019 | 68.6 | 52.7 |
| 2018 | 69.1 | 55.8 |
| 2017 | 69.5 | 49.6 |
| 2016 | 67.5 | 51.3 |
| 2015 | 67.7 | 51.3 |
| 2014 | 66.7 | 48.9 |
| 2013 | 66.8 | 48.1 |
| 2012 | 65.1 | 50.7 |
| 2011 | 65.7 | 52.1 |
| 2010 | 65.5 | 50.8 |
| 2009 | 65.2 | 50.5 |
| 2008 | 65.7 | 49 |
| 2007 | 65.5 | 51.4 |
| 2006 | 66.4 | 49.2 |
| 2005 | 67 | 48.4 |
| 2004 | 66.7 | 51.2 |
| 2003 | 67 | 50.6 |
| 2002 | 61.7 | 47.9 |
| 2001 | 63.7 | 47.1 |
| 2000 | 65.5 | 45.7 |
| 1999 | 64.7 | 45.9 |
| 1998 | 67.1 | 45.7 |
| 1997 | 67.7 | 45.8 |
| 1996 | 66.7 | 41 |
| 1995 | 64.4 | 43 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 68.2 في جامايكا و46.1 في هايتي، أي أعلى بـ22.1 نقطة في جامايكا. وفي 1995 كانت الدرجة 64.4 في جامايكا و43 في هايتي، أي أعلى بـ21.4 نقطة في جامايكا.
وظلت الدرجة في جامايكا أعلى منها في هايتي في كل سنة منذ 1995. وبلغ الفارق أقصاه في 1996، حين زادت الدرجة في جامايكا على نظيرتها في هايتي بمقدار 25.7 نقطة.
جامايكا مقابل هايتي: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 68.2 | 46.1 |
| الفئة | حرة باعتدال | مقموعة |
| المرتبة العالمية | 42/174 | 160/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | +0.7 | −5.2 |
| حقوق الملكية | 66.8 | 6.6 |
| فعالية القضاء | 75.6 | 17.3 |
| نزاهة الحكومة | 49.4 | 13 |
| العبء الضريبي | 76.3 | 81.7 |
| الإنفاق الحكومي | 76 | 98.7 |
| السلامة المالية | 92.2 | 99.5 |
| حرية الأعمال | 68.5 | 30.7 |
| حرية العمل | 59.2 | 54.7 |
| الحرية النقدية | 74.2 | 45.1 |
| حرية التجارة | 70.4 | 66.4 |
| حرية الاستثمار | 60 | 20 |
| الحرية المالية | 50 | 20 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1995–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.