درجة الحرية الاقتصادية: الدنمارك مقابل بلجيكا، 1996–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 79 | 69.2 |
| 2025 | 79.1 | 69 |
| 2024 | 77.8 | 65.6 |
| 2023 | 77.6 | 67.1 |
| 2022 | 78 | 69.6 |
| 2021 | 77.8 | 70.1 |
| 2020 | 78.3 | 68.9 |
| 2019 | 76.7 | 67.3 |
| 2018 | 76.6 | 67.5 |
| 2017 | 75.1 | 67.8 |
| 2016 | 75.3 | 68.4 |
| 2015 | 76.3 | 68.8 |
| 2014 | 76.1 | 69.9 |
| 2013 | 76.1 | 69.2 |
| 2012 | 76.2 | 69 |
| 2011 | 78.6 | 70.2 |
| 2010 | 77.9 | 70.1 |
| 2009 | 79.6 | 72.1 |
| 2008 | 79.2 | 71.7 |
| 2007 | 77 | 72.5 |
| 2006 | 75.4 | 71.8 |
| 2005 | 75.3 | 69 |
| 2004 | 72.4 | 68.7 |
| 2003 | 73.2 | 68.1 |
| 2002 | 71.1 | 67.6 |
| 2001 | 68.3 | 63.8 |
| 2000 | 68.3 | 63.5 |
| 1999 | 68.1 | 62.9 |
| 1998 | 67.5 | 64.7 |
| 1997 | 67.5 | 64.6 |
| 1996 | 67.3 | 66 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 79 في الدنمارك و69.2 في بلجيكا، أي أعلى بـ9.8 نقطة في الدنمارك. وفي 1996 كانت الدرجة 67.3 في الدنمارك و66 في بلجيكا، أي أعلى بـ1.3 نقطة في الدنمارك.
وظلت الدرجة في الدنمارك أعلى منها في بلجيكا في كل سنة منذ 1996. وبلغ الفارق أقصاه في 2024، حين زادت الدرجة في الدنمارك على نظيرتها في بلجيكا بمقدار 12.2 نقطة.
الدنمارك مقابل بلجيكا: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 79 | 69.2 |
| الفئة | حرة في الغالب | حرة باعتدال |
| المرتبة العالمية | 7/174 | 36/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | +3.7 | +0.8 |
| حقوق الملكية | 99.9 | 91.1 |
| فعالية القضاء | 89.3 | 91.6 |
| نزاهة الحكومة | 98 | 78.2 |
| العبء الضريبي | 43.4 | 50.6 |
| الإنفاق الحكومي | 34.8 | 14.6 |
| السلامة المالية | 98 | 53.4 |
| حرية الأعمال | 90.4 | 82.5 |
| حرية العمل | 65 | 57.5 |
| الحرية النقدية | 80.1 | 76.8 |
| حرية التجارة | 79.4 | 79.4 |
| حرية الاستثمار | 90 | 85 |
| الحرية المالية | 80 | 70 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1996–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.