درجة الحرية الاقتصادية: أذربيجان مقابل أرمينيا، 1996–2026
1x
| السنة | الدرجة (0–100) | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2026 | 64.3 | 67.1 |
| 2025 | 62.5 | 65.4 |
| 2024 | 61.6 | 64.9 |
| 2023 | 61.4 | 65.1 |
| 2022 | 61.6 | 65.3 |
| 2021 | 70.1 | 71.9 |
| 2020 | 69.3 | 70.6 |
| 2019 | 65.4 | 67.7 |
| 2018 | 64.3 | 68.7 |
| 2017 | 63.6 | 70.3 |
| 2016 | 60.2 | 67 |
| 2015 | 61 | 67.1 |
| 2014 | 61.3 | 68.9 |
| 2013 | 59.7 | 69.4 |
| 2012 | 58.9 | 68.8 |
| 2011 | 59.7 | 69.7 |
| 2010 | 58.8 | 69.2 |
| 2009 | 58 | 69.9 |
| 2008 | 55.3 | 69.9 |
| 2007 | 54.6 | 68.6 |
| 2006 | 53.2 | 70.6 |
| 2005 | 54.4 | 69.8 |
| 2004 | 53.4 | 70.3 |
| 2003 | 54.1 | 67.3 |
| 2002 | 53.3 | 68 |
| 2001 | 50.3 | 66.4 |
| 2000 | 49.8 | 63 |
| 1999 | 47.4 | 56.4 |
| 1998 | 43.1 | 49.6 |
| 1997 | 34 | 46.7 |
| 1996 | 30 | 42.2 |
في إصدار 2026 من المؤشر، تبلغ الدرجة 64.3 في أذربيجان و67.1 في أرمينيا، أي أعلى بـ2.8 نقطة في أرمينيا. وفي 1996 كانت الدرجة 30 في أذربيجان و42.2 في أرمينيا، أي أعلى بـ12.2 نقطة في أرمينيا.
وظلت الدرجة في أرمينيا أعلى منها في أذربيجان في كل سنة منذ 1996. وبلغ الفارق أقصاه في 2006، حين زادت الدرجة في أرمينيا على نظيرتها في أذربيجان بمقدار 17.4 نقطة.
أذربيجان مقابل أرمينيا: الدرجة والفئة والتغير خلال 10 سنوات
|
|
|
|
|---|---|---|
| الدرجة (0–100) | 64.3 | 67.1 |
| الفئة | حرة باعتدال | حرة باعتدال |
| المرتبة العالمية | 67/174 | 52/174 |
| التغير خلال 10 سنوات | +4.1 | +0.1 |
| حقوق الملكية | 53.3 | 48.6 |
| فعالية القضاء | 16.5 | 31.4 |
| نزاهة الحكومة | 23.6 | 51.8 |
| العبء الضريبي | 87.9 | 87.2 |
| الإنفاق الحكومي | 71.3 | 77.5 |
| السلامة المالية | 99.1 | 84.1 |
| حرية الأعمال | 71.2 | 72.9 |
| حرية العمل | 56.9 | 59.2 |
| الحرية النقدية | 76 | 77.2 |
| حرية التجارة | 75.8 | 75 |
| حرية الاستثمار | 70 | 70 |
| الحرية المالية | 70 | 70 |
مقارنة الحرية الاقتصادية في أي دولتين
المصادر:
- The Heritage Foundation | Economic Freedom Index (1996–2026، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.