قطر مقابل نيوزيلندا: كثافة الكربون في الناتج المحلي الإجمالي (كغ من ثاني أكسيد الكربون لكل دولار، تعادل القوة الشرائية، بأسعار 2021)
1x
| السنة | كغ من ثاني أكسيد الكربون لكل دولار | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2024 | 0.425 كغ | 0.124 كغ |
| 2023 | 0.419 كغ | 0.123 كغ |
| 2022 | 0.394 كغ | 0.127 كغ |
| 2021 | 0.405 كغ | 0.142 كغ |
| 2020 | 0.401 كغ | 0.148 كغ |
| 2019 | 0.394 كغ | 0.158 كغ |
| 2018 | 0.387 كغ | 0.155 كغ |
| 2017 | 0.39 كغ | 0.163 كغ |
| 2016 | 0.384 كغ | 0.161 كغ |
| 2015 | 0.395 كغ | 0.17 كغ |
| 2014 | 0.402 كغ | 0.176 كغ |
| 2013 | 0.386 كغ | 0.179 كغ |
| 2012 | 0.364 كغ | 0.185 كغ |
| 2011 | 0.344 كغ | 0.178 كغ |
| 2010 | 0.337 كغ | 0.186 كغ |
| 2009 | 0.349 كغ | 0.188 كغ |
| 2008 | 0.377 كغ | 0.204 كغ |
| 2007 | 0.403 كغ | 0.196 كغ |
| 2006 | 0.415 كغ | 0.209 كغ |
| 2005 | 0.465 كغ | 0.214 كغ |
| 2004 | 0.473 كغ | 0.217 كغ |
| 2003 | 0.524 كغ | 0.228 كغ |
| 2002 | 0.514 كغ | 0.233 كغ |
| 2001 | 0.494 كغ | 0.243 كغ |
| 2000 | 0.502 كغ | 0.238 كغ |
| 1999 | 0.556 كغ | 0.237 كغ |
| 1998 | 0.535 كغ | 0.238 كغ |
| 1997 | 0.553 كغ | 0.247 كغ |
| 1996 | 0.587 كغ | 0.24 كغ |
| 1995 | 0.564 كغ | 0.24 كغ |
| 1994 | 0.565 كغ | 0.243 كغ |
| 1993 | 0.544 كغ | 0.25 كغ |
| 1992 | 0.523 كغ | 0.266 كغ |
| 1991 | 0.553 كغ | 0.253 كغ |
| 1990 | 0.512 كغ | 0.244 كغ |
تبلغ الانبعاثات 0.425 كغ من ثاني أكسيد الكربون لكل دولار من الناتج المحلي الإجمالي في قطر و0.124 كغ في نيوزيلندا، أي أكثر بـ0.301 كغ في قطر. وفي 1990 بلغت 0.512 كغ في قطر و0.244 كغ في نيوزيلندا، أي بفارق 0.268 كغ.
وظلت كثافة الكربون في قطر أعلى منها في نيوزيلندا في كل سنة منذ 1990. وبلغ الفارق أقصاه في 1996، حين زادت كثافة الكربون في قطر على نظيرتها في نيوزيلندا بمقدار 0.347 كغ.
قطر مقابل نيوزيلندا: أحدث أرقام كثافة الكربون في الناتج المحلي الإجمالي
مقارنة كثافة الكربون في الناتج المحلي الإجمالي لأي دولتين
المصادر:
- البنك الدولي | البيئة (1990–2024، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.