مقدونيا الشمالية مقابل ألبانيا: عجز (−) أو فائض (+) الموازنة، % من الناتج المحلي الإجمالي، 1997–2025
| السنة | % من الناتج المحلي الإجمالي | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2025 | −4% | −1.8% |
| 2024 | −4.4% | −0.7% |
| 2023 | −4.6% | −1.3% |
| 2022 | −4.4% | −3.6% |
| 2021 | −5.3% | −4.6% |
| 2020 | −8% | −6.6% |
| 2019 | −2% | −1.8% |
| 2018 | −1.8% | −1.6% |
| 2017 | −2.7% | −1.4% |
| 2016 | −2.7% | −1.5% |
| 2015 | −3.5% | −4.3% |
| 2014 | −4.2% | −5.5% |
| 2013 | −3.8% | −5.2% |
| 2012 | −3.8% | −3.4% |
| 2011 | −2.5% | −3.5% |
| 2010 | −2.4% | −3.5% |
| 2009 | −2.6% | −6.6% |
| 2008 | −0.9% | −4.9% |
| 2007 | 0.6% | −3.2% |
| 2006 | −0.5% | −3.3% |
| 2005 | 0.2% | −3.5% |
| 2004 | 0.4% | −5.2% |
| 2003 | −0.1% | −5% |
| 2002 | −5.2% | −6.2% |
| 2001 | −5.9% | −6.8% |
| 2000 | 2.4% | −7.8% |
| 1999 | 0% | −8.8% |
| 1998 | −1.6% | −9.9% |
| 1997 | −0.4% | −11.9% |
في 2025، بلغ عجز الموازنة في مقدونيا الشمالية 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ العجز في ألبانيا 1.8%، أي أن العجز أكبر بـ2.2 نقطة مئوية في مقدونيا الشمالية. ومن 2016 إلى 2025، بلغ رصيد الموازنة في مقدونيا الشمالية في المتوسط عجزًا بنسبة 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وفي ألبانيا عجزًا بنسبة 2.5%.
وكان رصيد الموازنة في مقدونيا الشمالية أعلى منه في ألبانيا في 18 من 29 سنة بين 1997 و2025، وأدنى في 11. وسجّلت الحكومتان في مقدونيا الشمالية وألبانيا عجزًا في الموازنة معًا في 24 من تلك السنوات، آخرها في 2025.
مقدونيا الشمالية مقابل ألبانيا: أرقام عجز أو فائض الموازنة
|
|
|
|
|---|---|---|
| % من الناتج المحلي الإجمالي، 2025 | −4.0% | −1.8% |
| بالدولار الأمريكي، 2025 | −766 مليون دولار | −543 مليون دولار |
| المتوسط السنوي، 2016–2025 | −4.0% | −2.5% |
| سنوات العجز، 2000–2025 | 22 من 26 | 26 من 26 |
| أكبر عجز | 2020: −8.0% | 1997: −11.9% |
| أكبر فائض | 2000: +2.4% | لا يوجد |
مقارنة عجز الموازنة لأي دولتين
المصادر:
- صندوق النقد الدولي | الراصد المالي (1997–2025، تحديث أكتوبر 2026)
- البنك الدولي | الاقتصاد والنمو (2025، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.