ساحل العاج مقابل العراق: عجز (−) أو فائض (+) الموازنة، % من الناتج المحلي الإجمالي، 1997–2025
| السنة | % من الناتج المحلي الإجمالي | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2025 | −3% | −6.2% |
| 2024 | −4% | −3.5% |
| 2023 | −5.1% | −1.1% |
| 2022 | −6.7% | 8.1% |
| 2021 | −4.9% | −0.4% |
| 2020 | −5.4% | −12.8% |
| 2019 | −2.2% | 0.8% |
| 2018 | −2.9% | 7.7% |
| 2017 | −3.3% | −1.5% |
| 2016 | −3% | −14.4% |
| 2015 | −2% | −12.8% |
| 2014 | −1.6% | −5.6% |
| 2013 | −1.6% | −6.1% |
| 2012 | −2.3% | 4.1% |
| 2011 | −2.9% | 4.7% |
| 2010 | −1.3% | −4.2% |
| 2009 | −1% | −14.9% |
| 2008 | −0.2% | −0.9% |
| 2007 | −0.4% | 10% |
| 2006 | −1% | 10.7% |
| 2005 | −1% | 4.1% |
| 2004 | −1% | −35.4% |
| 2003 | −1.3% | - |
| 2002 | −0.6% | - |
| 2001 | 0.7% | - |
| 2000 | −0.8% | - |
| 1999 | −1.3% | - |
| 1998 | −0.7% | - |
| 1997 | −0.7% | - |
في 2025، بلغ عجز الموازنة في ساحل العاج 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ العجز في العراق 6.2%، أي أن العجز أكبر بـ3.2 نقطة مئوية في العراق. ومن 2016 إلى 2025، بلغ رصيد الموازنة في ساحل العاج في المتوسط عجزًا بنسبة 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وفي العراق عجزًا بنسبة 2.3%.
وكان رصيد الموازنة في ساحل العاج أعلى منه في العراق في 10 من 22 سنة بين 2004 و2025، وأدنى في 12. وسجّلت الحكومتان في ساحل العاج والعراق عجزًا في الموازنة معًا في 14 من تلك السنوات، آخرها في 2025.
ساحل العاج مقابل العراق: أرقام عجز أو فائض الموازنة
|
|
|
|
|---|---|---|
| % من الناتج المحلي الإجمالي، 2025 | −3.0% | −6.2% |
| بالدولار الأمريكي، 2025 | −2.97 مليار دولار | −15.9 مليار دولار |
| المتوسط السنوي، 2016–2025 | −4.0% | −2.3% |
| سنوات العجز | 25 من 26 (2000–2025) | 14 من 22 (2004–2025) |
| أكبر عجز | 2022: −6.7% | 2004: −35.4% |
| أكبر فائض | 2001: +0.7% | 2006: +10.7% |
مقارنة عجز الموازنة لأي دولتين
المصادر:
- صندوق النقد الدولي | الراصد المالي (1997–2025، تحديث أكتوبر 2026)
- البنك الدولي | الاقتصاد والنمو (2025، تحديث أكتوبر 2026)
المشاع الإبداعي - نسب المصنف (CC BY): يمكنك نسخ هذا المحتوى ومشاركته وتعديله وإعادة استخدامه، بما في ذلك للأغراض التجارية، بشرط ذكر statistics.wiki والإشارة إلى أي تغييرات أجريتها. قد تكون للمصادر المذكورة أعلاه شروط ترخيص خاصة بها.